قرار رقم (230) و تاريخ 2-5-1440 هـ

الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للترفيه

 

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 20866 و تاريخ 30-4-1439 ه، المشتملة على خطاب الهيئة العامة للترفيه رقم 00816-39-216 و تاريخ 6-4-1439 هـ ، في شأن مشروع تنظيم الهيئة العامة للترفيه.

وبعد الإطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الإطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3-3-1414هـ .

وبعد الإطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للترفيه، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (8) و تاريخ 2-1-1438هـ .

وبعد الإطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (183) و تاريخ 13-3-1438هـ، و رقم (199) و تاريخ 22-4-1439هـ.

وبعد الإطلاع على الأمر السامي رقم (16141) و تاريخ 5-4-1438هـ .

و بعد الإطلاع على المحضر رقم (176) و تاريخ 29-1-1440هـ ، والمذكرتين رقم (433) و تاريخ 5-3-1440هـ ، ورقم (642) و تاريخ 11-4-1440هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الإطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الإقتصادية والتنمية رقم (18-9/40/د) و تاريخ 19-2-1440هـ ، ورقم (27-15/40/د) و تاريخ 19-3-1440ه

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2691) وتاريخ 1-5-1440هـ.

يقرر مايلي :

أولا: الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للترفيه، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يحل التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار محل الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للترفيه، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (8) و تاريخ 2-1-1438ه .

ثالثاً: استمرار الهيئة العامة للترفيه في القيام بالأعمال التنفيذية لقطاع الترفيه الآتية:

  • دعم ورعاية الأنشطة والفعاليات الترفيهيهة التي تقيمها الجهات الحكومية، بالتنسيق معها.
  • العمل مع الشركات المحلية والعالمية المتميزة لتقديم منتجات ذات محتوى احترافي ترفيهي يتناسب مع الهوية العربية والاسلامية للمملكة.
  • وضع برنامج سنوي للفعاليات الترفيهية، وإدارته، وتطويره.
  • تشجيع الاستثمار في قطاع الترفيه، و تحفيز إقامة المرافق و المنشآت والفعاليات الترفيهية المميزة.

وذلك إلى حين مباشرة صندوق تنمية قطاع الترفيه- المزمع إنشاؤه والصادر في شأنه الأمر السامي رقم (16141) وتاريخ 5-4-1438هـ ، اختصاصه، على أن يتم التنسيق بين الهيئة العامة للترفيه و الصندوق، لوضع آلية يباشر بموجبها الصندوق تلك الأعمال.

رابعاً: استمرار مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه- المشكل بقرار مجلس الوزراء رقم (183) وتاريخ 13-3-1438، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (199) و تاريخ 22-4-1439 ه، في أعماله، وذلك إلى حين إعادة تشكيله وفقا لأحكام  التنظيم المشار إليه في البند ( أولاً) من هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

 

 

تنظيم الهيئة العامة للترفيه

المادة الأولى :

يكون للألفاظ والعبارات الآتية- أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها، مالم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة: الهيئة العامة للترفيه

التنظيم: تنظيم الهيئة

المجلس: مجلس إدارة الهيئة

الرئيس: رئيس المجلس

الرئيس التنفيذي : الرئيس التنفيذي للهيئة

المادة الثانية:

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية و بالاستقلال المالي و الإداري، و ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية و التنمية، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، و لها إنشاء فروع أو مكاتب داخل الممكلة بحسب الحاجة.

المادة الثالثة:

تهدف الهيئة إلى تنظيم نشاط الترفيه في المملكة وتطويره، والارتقاء بجميع عناصره ومقوماته وإمكاناته، ومراقبته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ولها -دون إخلال بإختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي :

  • اقتراح مشروعات الأنظمة والسياسات التنظيمية المتعلقة بنشاط الترفيه، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية .
  • وضع الإستراتيجيات و الخطط والبرامج اللازمة لتنظيم قطاع الترفيه في المملكة، و التنسيق عند الحاجة مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص.
  • إقامة الدورات التجريبية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واستقطاب الكفاءات، لتطوير قطاع الترفيه.
  • وضع معايير إقامة النشاطات الترفيهية ، ومراقبة تطبيقها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  • وضع ضوابط ومعايير قياس الأداء في قطاع الترفيه، وذلك لضمان الحصول على أنشطة ترفيهية ذات مستوى احترافي عال.
  • إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على جميع المرافق الحكومية و الخاصة المهيأة لاستضافة الأنشطة الترفيهية.
  • إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على تصنيف الأنشطة والمرافق الترفيهية، وتقييمها، ومدى تحقيقها لأهدافها، و أي معلومات ذات صلة بها.
  • الترخيص لإقامة النشاطات الترفيهية، و الإشراف عليها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  • وضع ضوابط محتوى الترفيه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبما يتفق مع الأنظمة ذات العلاقة، وما يتناسب مع الهوية العربية والإسلامية للمملكة.
  • وضع الآليات اللازمة لقياس رضا العملاء في قطاع الترفيه، واتخاذ ما يلزم لرفع معدلاته.
  • التعاون و تبادل الخبرات مع الهيئات و المنظمات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل الممكلة و خارجها، و ذلك في حدود اختصاصات الهيئة.
  • استضافة المحافل الدولية، و إقامة المعارض والمنتديات المحلية والدولية، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة، و بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
  • تمثيل المملكة في الهيئات و المنظمات و المحافل الإقليمية و الدولية ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

 

المادة الرابعة:

يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي، وعضوية كل من:

  • عدد لا يتجاوز ثلاثة يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بعمل الهيئة، لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة الرابعة عشرة أو ما يعادلها، و تحدد تلك الجهات بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناء على اقتراح من المجلس.
  • خمسة من المهتمين و المتخصصين ومن ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية و التنمية.

وتكون عضوية الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (1) و (2) لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

المادة الخامسة:

يتولىى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة و تصريف أمورها، و يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي:

  • إقرار السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، و الاستراتيجيات و الخطط و البرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
  • إقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة, وتعديل المعمول به منها، و رفعها تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية.
  • إقرار اللوائح الإدارية والمالية – بالإتفاق مع وزارة المالية- و غيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤون الهيئة.
  • إقرار هيكل الهيئة التنظيمي، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
  • الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة.
  • تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات و أعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها، وذلك في حدود اختصاصها.
  • تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.
  • الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة السنوية وحسابها الختامي و تقرير مراجع الحسابات و التقرير السنوي، تمهيداً لرفعها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
  • النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة.
  • الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات و العقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
  • قبول الهبات والتبرعات و المنح و الوصايا، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. و للمجلس – في سبيل تحقيق اختصاصاته – تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يوكل اليها ما يراه من مهمات – ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.و للمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة

المادة السادسة:

  • تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس، و يجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
  • يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية أربع مرات في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل، وللرئيس أن ينيب من يراه من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه.
  • توجه الدعوة للاجتماع من الرئيس- كتابة- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع.
  • يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء – على الأقل- بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، و تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين و في حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
  • تثبت مداولات المجلس و قراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع و الأعضاء الحاضرون.
  • يجوز أن تعقد الاجتماعات، وأن يصوت عليها, عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. و يمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، و في هذه الحالة يشترط موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار، و يعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.
  • لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن المحضر.
  • لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة.
  • للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين و المستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة السابعة:

يكون للهيئة رئيس تنفيذي، يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره و مزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة و تتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، و يتولى الاختصاصات الآتية:

  • اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، و الخطط و البرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس.
  • الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح و الخطط و البرامج المعتمدة.
  • اتخاذ اللازم لتنفيذ الخطط السنوية و البرامج و القرارات المعتمدة من مجلس الهيئة.
  • الإشراف على إعداد اللوائح الإدارية و المالية و غيرها من اللوائح الداخلية، تمهيداً لرفعها الى المجلس.
  • اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي، و رفعه إلى المجلس.
  • الإشراف على إعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانياتها وحسابها الختامي، تمهيداً لعرضها على المجلس.
  • الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة و برامجها، وعرضها على المجلس.
  • التوقيع على الاتفاقيات و البرتوكولات و العقود بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
  • تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية، ولدى الجهات الحكومية و المؤسسات و الهيئات الأخرى ذات العلاقة، و غيرها من الجهات داخل المملكة و خارجها.
  • الصرف من ميزاينة الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقاً للأنظمة و اللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
  • التعاقد لتنفيذ الأعمال و الخدمات و غيرها، وفقاً للأنظمة والصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
  • إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له.
  • تعيين العاملين في الهيئة وفقاً للوائح المنظمة لذلك، و الإشراف عليهم.
  • أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.

 

المادة الثامنة:

يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة التاسعة:

  • تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
  • السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

المادة العاشرة:

تتألف موارد الهيئة مما يأتي:

  • ما يخصص لها من في الميزانية العامة للدولة.
  • المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها.
  • ما يقبله المجلس من هبات و تبرعات ومنح ووصايا.
  • أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة و التعليمات.

المادة الحادية عشر:

تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.

المادة الثانية عشرة:

تفتح الهيئة حساباً لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، و يجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويتم الصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.

المادة الثالثة عشرة:

ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

 

المادة الرابعة عشرة:

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من بداية كل سنة مالية تقريراً سنوياً عما حققته من إنجازات وفقاً لأهدافها مقارنة بما يرد في الرؤى الوطنية للمملكة و خططها و برامجها، وما واجهته الهيئة من صعوبات، وماتراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.

المادة الخامسة عشرة:

مع عدم الإخلال بإختصاص ديوان المراقبة العامة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة و معاملاتها و بياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، و يزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

المادة السادسة عشرة:

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.